الرئيسية » كل الأخبار » أخبار مصر » «يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك».. التضامن تناشد الموظفين المتعاطين التقدم طواعية للعلاج

«يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك».. التضامن تناشد الموظفين المتعاطين التقدم طواعية للعلاج




هديل هلال


نشر في:
الإثنين 23 أغسطس 2021 – 12:55 ص
| آخر تحديث:
الإثنين 23 أغسطس 2021 – 12:56 ص

ناشد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الموظفين المتعاطين للمخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة التقدم بشكل طوعي لتلقي لعلاج حماية لنفسه وأسرته ومصدر رزقه، متوجهًا برسالة لهم: «يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك».

وقال عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد، إن الصندوق نجح في الكشف على 380 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة على مدار العامين الماضيين، موضحًا أن حملات الكشف أسفرت عن تدني نسب التعاطي على مستوى 29 وزارة بكل محافظات الجمهورية من 8% إلى 1.8%.

وأضاف أن الوزارة أقرت قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات في شهر يونيو الماضي؛ بسبب ضبط العديد من الحالات أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن المهمة الأساسية للقانون تتمثل في منح فرصة للعلاج أمام الموظفين.

وأوضح مساعد وزيرة التضامن، أن القانون أتاح 6 أشهر أمام الموظفين المتعاطين للمخدرات للتقدم طواعية للعلاج تنتهي في 21 ديسمبر المقبل، لافتًا إلى تقدُّم 7 آلاف موظف للعلاج حتى الآن.

وشدد على أن الوزارة لن تقبل أنصاف الحلول في التعامل مع الموظف الذي تثبت مباشرته لعمله تحت تأثير المخدرات بعد 21 ديسمبر، مضيفًا: «مصيره الفصل لأنها قضية أودت بحياة العديد من الأبرياء».

وذكر «عثمان» أن الموظف الراغب في تلقي العلاج عليه الاتصال بالخط الساخن 16023 المتاح على مدار 24 ساعة، قائلًا إن الوزارة توفر 27 مركزًا علاجيًا لتقديم الخدمة مجانًا وفي سرية تامة.

ولفت إلى أن الموظف الذي يتقدم طواعية للعلاج بعد يوم 21 ديسمبر لن يقع تحت طائلة القانون، منوهًا إلى أن الفصل سيكون مصيره لو كُشف تحت إطار الحملات وهو يباشر العمل تحت تأثير المخدرات.

وأكد أن القانون محكم في مواده ويحرص على المصلحة العليا للموظف بشكل كبير، مستطردًا أن الحملة تضم لجنة مُشَكلة من وزارة الصحة والصندوق وممثل عن مصلحة الطب الشرعي لتلقي التظلمات.

وتابع: «بعد الحصول على عينة استدلالية من الموظف لو كانت إيجابية يتم تحويلها إلى معامل وزارة الصحة والسكان والطب الشرعي للتأكد بشكل قطعي ويقيني لتعاطيه للمخدرات قبل اتخاذ أية إجراءات»، مختتمًا أن الدولة لن تسمح بتعاطي المواد المخدرة وخاصة داخل الجهاز الإداري لها.