الرئيسية » كل الأخبار » عالمية » “هذا الرجل خرق الدستور وحنث بوعده”

“هذا الرجل خرق الدستور وحنث بوعده”

أدان الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، ما اعتبره انقلاباً على الديمقراطية في تونس، داعياً الشعب التونسي إلى حماية ثورته وديمقراطيته، وعدم “التصفيق لانقلاب سيعيد البلاد إلى 60 سنة إلى الخلف، وسيرجعه إلى قائمة الدول المتخلفة”.

ففي كلمة مسجلة له، قال المرزوقي إنه يوجه كلمته إلى “الشعب التونسي الفرحان والحزين، بقرار الرئيس الأخير وهو نفس الشعب”.

وأضاف: “ثم نوعان من المجتمعات المتقدمة والمتخلفة، في الأخيرة تفض نزاعاتها بالعنف والترهيب والاعتقال للمعارضين، بينما المتقدمة تفض نزاعاتها السياسية بالقانون والدستور والانتخابات والمحافظة على السلم المدني”.

المتحدث نفسه أكد أن “الثورة المباركة التي خانتها العديد من الأطراف أعطتنا بطاقة دخول الدول المتحضرة والمتقدمة، وخلافاتنا السياسية كانت تعالج بوسائل سياسية، لكن هذا ربما انتهى هذه الليلة، ما وقع هو قفزة إلى الوراء، رجعنا إلى قائمة الدول المتخلفة”.

المتحدث نفسه، شدد على أن “الذي وقع الليلة هو انقلاب، هذا الرجل خرق الدستور وحنث بوعده وأعطى لنفسه كل السلط، حتى الجهاز القاضي، هذا شيء لا يصدق حتى أبسط قواعد المنطق لم يتم احترامها”.

وأردف: “الناس التي تهلل سترون أن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي والصحي لن يتحسن ووضع تونس سيزداد سوءاً، كلكم فرحانين لأن النهضة انتهت فقط”.

وزاد: “موضوع اليوم ليس الدفاع عن النهضة والبرلمان، الموضوع اليوم هو الدفاع عن الديمقراطية، هل سنبقى عضواً في نادي الدول الديموقراطية أو سنعود لنتخلف 60 سنة للوراء”.

وفي تعبير صريح عن موقفه صرح المرزوقي: “أدين هذا الانقلاب بكل قوة، وأعتبره انقلاباً على الدستور ولا يمكن أن نقبله بأي صفة من الصفات”.

كما وجه نداء إلى الشعب التونسي قال فيه: “أطالب الشعب التونسي بأن ينتبه، هذه بداية الانزلاق على وضع سيزداد سوءاً، وأطالبه بأن يبقى وفياً للقانون والدستور”.

جدير ذكره، أنه  في وقت سابق من مساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي، عن توليه السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس حكومة يقوم بتعيينه، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان.

فخلال اجتماع مع قيادات عسكرية، قال سعيد إنه قرر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، من مهامه، بحسب صفحة الرئاسة التونسية على “فيسبوك”.

كما أضاف أنه قرر أيضاً رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وأن يتولى النيابة العمومية بنفسه.

في الجهة المقابلة، اتهم راشد الغنوشي، زعيم حركة “النهضة” في تونس، ورئيس البرلمان التونسي، الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور، بعدما جمد الرئيس عمل البرلمان وأقال الحكومة.

في تصريح لقناة الجزيرة،  قال الغنوشي إنه “مستاء من هذه القرارات” معتبراً أنها “انقلاب على الدستور”.

المتحدث نفسه وصف تأويل الرئيس التونسي بـ”الخاطئ، ويعتمد على بعض فصول الدستور التي تخوِّل للرئيس اتخاذ إجراءات استثنائية وحالة الطوارئ”.