الرئيسية » أخبار رئيسية » كتل برلمانية بتونس تجتمع لموقف موحد من الحكومة المقبلة
أم الدنيا ـ كتل برلمانية بتونس تجتمع لموقف موحد من الحكومة المقبلة

كتل برلمانية بتونس تجتمع لموقف موحد من الحكومة المقبلة

تجتمع كتل برلمانية في تونس، من أجل التشاور حول موقف موحد لتشكيل الحكومة المقبلة، التي سيقوم الرئيس التونسي قيس سعيد بتكليف رئيس لها الأسبوع المقبل.

وأفاد الناطق الرسمي باسم كتلة “المستقبل”،  عصام البرقوقي، بأن “كتلة المستقبل بصدد التشاور مع قلب تونس وتحيا تونس والإصلاح الوطني، من أجل الذهاب بموقف موحد للمشاورات مع رئيس الجمهورية بخصوص عملية تشكيل الحكومة القادمة”.

وسبق أن تم الإعلان بعد فشل حكومة الجملي، عن كتلة برلمانية جديدة عريضة، تضم 90 نائبا، من أحزاب “قلب تونس” و”تحيا تونس” و”المستقبل” و”الإصلاح” و”حركة الشعب”، إلا أن حزب التيار رفض المشاركة فيها.

ولم تحدد الكتل البرلمانية موعدا معينا بعد، لاجتماعها من أجل الاتفاق على موقفها الموحد بشأن الحكومة المقبلة.

إلا أن مشاركة حركة الشعب في هذا التكتل الجديد ليس مؤكدا حتى اللحظة، في ظل غموض موقفها، لا سيما أنها لا تزال في تحالف مع حزب التيار الديمقراطي، تحت مسمى “الكتلة الديمقراطية”.

وأشار البرقوقي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، مساء الأحد، إلى إمكانية انفتاح هذه المشاورات على بقية الكتل البرلمانية.

وتضم كتلة المستقبل تسعة نواب، ويرأسها النائب عن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري عدنان بن إبراهيم.

وسبق أن دعا رئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي، خلال ندوة صحفية، عن مبادرة تضمّ حزبه وحركة الشعب وحركة تحيا تونس والإصلاح الوطني والمستقبل، للتشاور مع رئيس الجمهورية بخصوص تكليف رئيس الحكومة المقبل.

وبيّن أمين عام حركة الشعب، في تصريحه لـ”ألترا تونس”، أن رئيس الجمهورية سيتشاور مع جميع الكتل النيابية، موضحا أن حزبه سيتشاور بخصوص الأسماء المقترحة في إطار الكتلة الديمقراطية أي مع حزب التيار، ولكن أيضا سيكون هناك تشاور مع مختلف الكتل البرلمانية في هذا الصدد، وفق قوله.

وأشار إلى أن حركة الشعب ستقدم مقترحات أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة إلى رئيس الجمهورية.

وسبق أن التقى رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، السبت الماضي، بقصر قرطاج مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بهدف المشاورات.

وأوضح بيان رسمي على صفحة الغنوشي في “فيسبوك”، أن اللقاء “يندرج في إطار المشاورات التي ينص عليها الفصل 89 من الدستور، وذلك على إثر نتائج التصويت المتعلق بالثقة للحكومة الذي تم الجمعة الماضي بمجلس نواب الشعب”.

يشار إلى أن حكومة الحبيب الجملي، مرشح حركة النهضة، لم تلق المصادقة من البرلمان التونسي، ما تسبب في إحالة الملف دستوريا إلى الرئيس التونسي لتكليف شخصية مستقلة.