الرئيسية » أخبار رئيسية » ضبط شخصين بسوهاج والغربية تاجرا في النقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغ 3.5 مليون جنيه
أم الدنيا ـ القبض على مسجل خطر وشقيقته لاتجارهما في المواد المخدرة بالمطرية
صورة أرشيفية

ضبط شخصين بسوهاج والغربية تاجرا في النقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغ 3.5 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص بسوهاج وآخر بالغربية، لقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام المدعو “أحمد.ث.ح” بتلقى مبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع طبيعة عمله.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده عن قيام كل من، المدعو “ثابت.أ.ث” (30 سنة – مدرس) “يعمل بإحدى الدول العربية”، والمدعو “محمود.أ.ث” شقيق الأول (34 سنة – سائق) “يعمل بإحدى الدول العربية”، والمدعو” حمدان.ث.ح” عم الأول والثانى” (50 سنة – مزارع) يعمل حالياً بإحدى الدول العربية، والمدعو “أحمد.ث.ح” والد الأول والثاني، وشقيق الثالث (58 سنة – مزارع)، وجميعهم مقيمين بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية.

تبين قيام المتهمين من الأول إلى الثالث، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، وإرسالها للرابع بموجب حوالات دولارية على حسابه البنكى أو مع العائدين من الخارج ليقوم باستلام المبالغ واستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء واستبدالها من البنوك المختلفة، وتسليمها لذوي العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية ، والإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

باستدعاء المتهم الرابع، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وتبين بأن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت نحو مليون و500 ألف جنيه مصرى.

وفى سياق متصل، تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط المدعو “إسماعيل.م.أ” (52 سنة)، ومقيم بالغربية سبق اتهامه فى قضيتي (اتجار فى النقد الأجنبى، وتحويلات مالية)، بتلقى وتجميع مدخرات العاملين المصرين بالخارج بالعملات الأجنبية، من ذويهم من أبناء قريته والقرى المجاورة، واستبدالها من البنوك المصرية أو خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتبين بأن حجم تعاملاته خلال عام طبقا للفحص المستندى قد بلغت 2 مليون جنيه مصرى، وتم الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.