الرئيسية » أخبار رئيسية » بلاغ للنائب العام يطالب بضبط وإحضار رجل الأعمال صلاح دياب بسبب بي بي سي
أم الدنيا ـ بلاغ للنائب العام يطالب بضبط وإحضار رجل الأعمال صلاح دياب بسبب بي بي سي
صلاح دياب

بلاغ للنائب العام يطالب بضبط وإحضار رجل الأعمال صلاح دياب بسبب بي بي سي

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من المحامى محمد حامد سالم ضد صلاح  دياب بشخصه وبصفته مالك جريدة المصري اليوم وآخرين، يتهمهم فيه بالتحريض ضد الدولة المصرية واثارة البلبة بسبب حوار قناة BBC عربي عن أزمة مانشيت المصرى اليوم عن الانتخابات الرئاسية.

أولاً: برجاء فتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضدهم جميعاً، بشأن ما ورد باللقاء والحوار التليفزيوني على قناة BBC عربي الذي أجرته المبلغ ضدها الثالثة مع المبلغ ضده الأول بتاريخ 14/4/2018 بشأن ما وصفوه بأزمة مانشيت المصري اليوم (الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات).

وضم البلاغ  المقيد برقم 4736 لسنة 2018 عرائض النائب العام كل من حسب التلارتيب التالى: « هشام قاسم بشخصه وبصفته ناشر والعضو المنتدب السابق والمؤسس لجريدة المصرى اليوم، صلاح دياب بشخصه وبصفته مالك جريدة المصري اليوم، ونسمة السعيد بشخصها وبصفتها المذيعة بقناة BBCعربي ومقدمة برنامج بتوقيت مصر بذات القناة، وصفاء فيصل بشخصها وبصفتها مديرة مكتب BBC داخل جمهورية مصر العربية».

وطالب البلاغ بفتح تحقيق عاجل مع المبلغ ضدهم جميعاً، بشأن ما ورد باللقاء والحوار التليفزيوني على قناة BBC عربي الذي أجرته المبلغ ضدها الثالثة مع المبلغ ضده الأول بتاريخ 14 أبريل الماضى بشأن ما وصفوه بأزمة مانشيت المصري اليوم «الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات».

وأضاف البلاغ، أن المبلغ ضده الأول قال نصاً ولفظاً بهذا اللقاء: «هو بيأتي في إطار هجمة عامة حاصلة على الإعلام ، بالتوازي في الهجوم اللي حصل على مكتب موقع مصر العربية والقبض على الأستاذ عادل صبري، والتهمة مش مفهومة يعني بيتكلموا إنه مش واخد تصريح من الحي شوية، فدي مش شي منعزل، إنما المصري اليوم كانت بتتعرض لضغوط من فترة إنها تباع لواحدة من شركات سيادية اللي هي حالياً بتستحوذ على الإعلامݓ وأكد على أنها «هي ضغوط تعرض لها المالك الأساسي المهندس صلاح دياب لبيع الجريدة لشركة من شركات سيادية فالضغوط مستمرة من فترة وحصلت تنازلات كتير وللأسف الواحد مبقاش راضي عن التنازلات اللي بتحدث من منع الكتاب – تغيير مانشيتات – ضغوط  وبعدين إنتهى الأمر في النهاية بإقالة رئيس التحرير مع إن ده مانشيت مهني وأقل مما حدث في الانتخابات– الإنتخابات كانت أسوأ من كدة بكتير أوي من مسألة الحشد».

وأن أجهزة الأمن وأجهزة المخابرات أجبرت مالك الجريدة على إستقالة رئيس تحريرها محمد السيد صالح.

وأشار البلاغ إلى أن ما ورد على لسان المبلغ ضده الأول في هذا الحوار على قناة BBC عربي يأتي في إطار حملة إساءة وتشويه متعمدة للدولة المصرية بترويج الأكاذيب والشائعات بالإتفاق مع قناة BBC التي دأبت على الهجوم على الدولة المصرية، وثبت ذلك من تقرير أم زبيدة عن الاختفاء القسري وسبقه تقرير عن أرقام الشهداء بحادث الواحات وغيرها من التقارير المفبركة التي دأبت القناة على صناعتها وترويجها إعلامياً بهدف نشر الأخبار الكاذبة ونشر الإحباط والشائعات وإثارة الرأي العام وفقد الثقة والاعتبار للدولة المصرية ومؤسساتها – وقام المبلغ ضده الأول مع القناة بإجراء الحوار لنشر أخبار كاذبة عن المخابرات المصرية والدولة المصرية والتشكيك في الإجراءات القضائية للتأثير على العدالة في قضايا لا زالت رهن التحقيقات وكذلك التشكيك في الإنتخابات ووصفها بالسيئة وهو ما يطعن في نزاهة الهيئة الوطنية للإنتخابات-حسب البلاغ.

وأكد البلاغ، أن هذا ما يؤكد على ثبوت الإتفاق الجنائي بين المبلغ ضدهم الأول والثالث والرابع، حيث أن جميع ما قاله المبلغ ضده الأول في الحوار عبارة عن أخبار كاذبة وإختلاق لوقائع لا أساس لها تجاوز حدود حرية الرأي والتعبير إلى التلفيق بنشر أخبار كاذبة لإثارة الرأي العام المحلي والعالمي والتحريض ضد مؤسسات الدولة وبث روح التشكيك والإحباط وتكدير السلم والأمن الإجتماعي في إطار حملة تشويه متعمدة  للإضرار بالمصلحة العامة والأمن والإقتصاد القومي وزعزعة أمن وإستقرار البلاد.

خامساً: وحيث أن المبلغ ضده الثاني ورد إسمه على لسان المبلغ ضده الأول في الحوار بأنه الذي يتعرض للضغوط من المخابرات لبيع الجريدة وإجباره على إقالة رئيس التحرير.. ما يستوجب مساءلته في صحة هذا الحوار من عدمه في ظل صمته وعدم إصداره بيان لنفي أكاذيب المبلغ ضده الأول.

سادساً: وحيث أن اللقاء التليفزيوني لم يكن على الهواء مباشرة وتم تسجيله وإذاعته يؤكد على توافر القصد الجنائي وسوء النية للمبلغ ضدهما الثالثة والرابعة لعدم رجوعهم إلى المخابرات المصرية للتدقيق فيما قاله المبلغ ضده الأول وتعمدوا إذاعته دون أي إعتبار لحساسية هذا اللقاء وإضراره بالأمن القومي المصري بترويج الإفتراءات والأكاذيب على مؤسسة هامة لا يجوز المساس بها دون الرجوع لها والتأكد من صحة ما ينشر عنها ويقال عنها.

وأشار البلاغ، إلى أن الهدف صار واضحاً وهو استهداف مؤسسات الدولة السيادية التي تتكون من أفراد ومجموعات كثيرة لتفكيكها وبث الفتنة بينهم لضرب الأجهزة الأمنية في قلبها والتي تسهر على رعاية مصالح الشعب والبلاد وحمايتهم من أي تهديد داخلي أو خارجي، مضيفاَ: «حيث أن المبلغ ضده الأول والثاني ذات صله بجريدة المصري اليوم وأن المبلغ ضده الأول يرى أن مانشيت المصري اليوم مهني وأن الإنتخابات الرئاسية كانت أسوأ بكثير فينبغي ضمهما لتحقيقات أمن الدولة العليا الجارية في البلاغ رقم 3873 لسنة 2018 عرائض النائب العام والتحقيق معهما في هذا الشأن».

وطالب البلاغ النائب العام بفتح تحقيق عاجل وموسع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ وضبط وإحضار المبلغ ضدهم وسماع أقوالهم وسماع أقوال من يثبت إشتراكهم معهم في إرتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة العاجلة.