الرئيسية » أخبار رئيسية » مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون العقوبات
أم الدنيا ـ مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون العقوبات
مجلس النواب

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون العقوبات

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

حيث قال تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هذه التعديلات جاءت من منطلق حرص الدولة على القيام بمسئولياتها الوطنية في التصدي لجرائم الخطف البشعة والتي لا تستقيم مع مجتمعنا والتي تمثل جرائم أقل ما توصف به أنها توصم مرتكبيها بالخزي والعار مهددة في الوقت ذاته أمن الأسرة والمجتمع في أن واحد.

كما أن إضافة الموظفين العموميين الأجانب والدوليين في إمكانية مساءلتهم عما يرتكبونه من جرائم الرشوة جاء استجابة لما هو حاصل في الوقت الراهن من تشابك وتداخل العلاقات والأنشطة بين المؤسسات الدولية والدول من ناحية والكيانات الاقتصادية الدولية وغيرها من الكيانات الأخرى من جهة أخرى.

وأوضح التقرير أن الحكمة من تجريم هذا النوع من الرشوة في المصلحة التي أراد المشرع حمايتها وهو حسن سير العمل وأداء الوظيفة العامة بحيث يكون الباعث على الأداء للوظيفة هو الصالح العام وليست البواعث الفردية المتأتية من الغير والتي تدل على فساد الموظف وعدم قيامه بواجباته الأبناء على رجاء أو نوصيه أو وساطة بما يخل بمبدأ تكأفو الفرص في الاستفادة من الخدمة العامة.

فجاء التعديل في هذا الشق اتساقا مع ما ورد بنص المادة 16 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تحت عنوان “رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي مؤسسات الدولية العمومية “والتي تلزم الدولة كطرف في تلك الاتفاقية باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة ومنع هذه الجريمة.

وشدد التقرير على أن ما سبق أصبح لزاما على الدولة أن تسارع بمواجهة هذين الخطرين  الأول : جرائم الخطف لما يمثله من تهديد بالأسس التي تميز الدولة عبر تاريخها الطويل من الآمن والأمان نظرا لما أفرزه الواقع العملي من ازدياد تلك الجرائم في الفترات الأخيرة والتزاما بالاستحقاقات الدستورية ومن أبرزها المادة “59”والتي تنص على أن الحياة الآمنه حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.

الثاني :جرائم رشوة الموظفين العموميين والأجانب وموظفي مؤسسات الدولية العمومية وقد جاء هذا التعديل في هذا الشأن من منطلق حرص مصر و على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية وخاصة المادة “16”من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد متماشيا ومتطابقا مع مبدأ إقليمية قانون العقوبات المصري وسيادة الدولة وحقها في معاقبة أي شخص يخالف أحكام قانون العقوبات أثناء وجوده في القطر المصري.

Comments

comments

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .