الرئيسية » أخبار رئيسية » بلاغ خالد علي ضد السيسي وعبدالعال وإسماعيل: عرضوا أراضي مصر للخطر وأهدروا أحكام القضاء
أم الدنيا - اليوم.. نظر أولى جلسات استئناف "خالد علي" على حبسه بـ"الفعل الفاضح"
المحامي خالد علي

بلاغ خالد علي ضد السيسي وعبدالعال وإسماعيل: عرضوا أراضي مصر للخطر وأهدروا أحكام القضاء

تقدم أمس الثلاثاء المحامي خالد علي ببلاغ جديد للنائب العام حول تيران وصنافير حمل رقم ٤٤٤٢ عرائض نائب عام.

واتهم خالد علي في بلاغه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الخارجية والداخلية بارتكابهم جرائم الاضرار بالاراضي المصرية، وسعيهم لنقل تبعية جزيرتا تيران وصنافير للسعودية عبر اتفاق قضى القضاء الادارى والإدارية العليا ببطلانها واعتباره كأن لم تكن.

وطالب خالد علي  بالحاق هذا البلاغ بالبلاغ السابق الذى قدمه ضدهم فى ٣ يناير ٢٠١٧ وحمل رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٧ عرائض نائب عام. كما طالب خالد عليب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المبلغ ضدهم، ويتهمهم بارتكاب الجرائم المنصوص بالمواد 77، 77 د/1/2، 77 ه، 82 أ، 82 ب، 82 ج، 85 أ، 123 عقوبات لتعريضهم الأراضى المصرية للخطر، وسعيهم لنقل تبعية جزيرتا تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية عبر اتفاقية قضى القضاء الإدارى والإدارية العليا ببطلانها كما قضى القضاء الإدارى بالاستمرار فى تنفيذ حكم البطلان ورفضوأيدت الإدارية العليا هذا القضاء.( راجع الأحكام وإعلانتها بحافظة المستندات).

وقال خالد علي في دعواه إنه فوجئ أمس الموافق 10 ابريل 2017 بمجلس النواب يعلن إحالة هذه الاتفاقية للجنة التشريعية به لبدء الإجراءات فى مناقشتها سعياً لعرضها على النواب، والتصويت بشأنها، علما بأنه حصل على حكم المحكمة الإدارية العليا فى 16 يناير 2017 والقاضى برفض طعن الحكومة (المشكو فى حقهم) وبتأييد حكم القضاء الإدارى الصادر فى الدعويين 43709، 43866 لسنة 70 قضائية بجلسة 21 يونيه 2016 ببطلان الإتفاقية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فيما تضمنته من التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير ونقل تبعيتها للسعودية، وذلك بموجب  الحكم 74236 لسنة 62 قضائية عليا.

وأوضح خالد علي أنه قام بإعلان المشكو فى حقهم على يد محضر بحكم القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية فى 9 أغسطس 2016، وتم إعلانهم بحكم الاشكال المعكوس بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلات الاتفاقية فى 3 ديسمبر 2016 ، وتم إعلانهم بأحكام المحكمة الإدارية العليا لكافة يوم 20 فبراير 2017، كما تم إنذار رئيس مجلس النواب بأحكام الادارية العليا بإنذار على يد محضر فى 6 مارس 2017 ، ورغم ذلك كله أعلن مجلس النواب إحالة الاتفاقية للجنة التشريعية به، لبدء مناقشتها رغم أنها وثيقة باطلة، وتعتبر هى والعدم سواء بموجب أحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا، ومن ثم لا يجوز عرضها على مجلس النواب وبالتالى يضحى كل إجراء فى شأن هذا العرض باطلاً لكونه يهدر أحكام القضاءً.

وأكد خالد علي في بلاغه أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 ديسمبر 2016  بالموافقة على إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وإحالتها إلى مجلس النواب لعرضها عليه، وقيام مجلس النواب بالأمس بالإعلان عن إحالتها للجنته التشريعية لبدء مناقشتها  رغم الأحكام سالفة الذكر يشكل جريمة جنائية مكتملة الأركان.

وشدد خالد علي على أن القرار يشكل مخالفة هذه الأفعال لصريح نصوص الدستور والقانون ولإهداره لحجية الأحكام المقضي بها فتجاهل أحكام القضاء الإدارى السالف بيانها ما هو إلا عدوان سافر على نصوص الدستور، واغتيال بواح للمشروعية، واستخفاف أهوج بأحكام القضاء واجبة النفاذ.

وطالب خالد علي بتطبيق نص المادة 123 عقوبات على المتهمين والتي تنص على أنه: “يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.

كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذا الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف

 

نقلا عن البداية