الرئيسية » كل الأخبار » أخبار مصر » سيناء.. مسرح التحركات العسكرية الأمريكية بعد أزمة تيران وصنافير
ام الدنيا

سيناء.. مسرح التحركات العسكرية الأمريكية بعد أزمة تيران وصنافير

تؤكد مصادر رسمية مصرية أنّ وفداً عسكرياً أميركياً من الخبراء الفنيين من المقرر أن يزور القاهرة، نهاية الأسبوع الحالي، للاتفاق على إعادة تمركز وهيكلة القوات الأميركية المشاركة في حفظ السلام بسيناء، وفقاً لاتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل، وذلك عقب ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وتأتي زيارة وفد الخبراء العسكريين المرتقبة بعد انتهاء زيارة قائد القيادة المركزية اﻷميركية، جوزيف فوتيل، إلى مصر التي بدأها يوم السبت الماضي، حيث التقى عبدالفتاح السيسي، وتعرف عن قرب على مستجدات ترسيم المناطق الحدودية البحرية بين مصر والسعودية، والتي أفضت إلى تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، بعدما كانت تمارس عليهما سيادتها لأكثر من نصف قرن.
وتوضح المصادر أن الوفد الأميركي من المقرر يلتقي وزير الدفاع، صدقي صبحي، ورئيس الأركان، محمود حجازي، ومسؤولي مصلحة المساحة العسكرية.
ومن المقرر أن يناقش الوفد وضع القوات الدولية المحدودة المتواجدة على جزيرة تيران، والتي تشارك فيها عناصر أميركية، فضلاً عن التعرف على خطط سير السفن الحربية المصرية بعد الترسيم.
كما يبحث الوفد وضع القوات اﻷميركية المتواجدة في بعض المناطق الحدودية في شمال سيناء، والتي تسعى الولايات المتحدة إلى تحريكها وإعادة انتشارها، لتنتقل إلى محافظة جنوب سيناء بدلاً من شمال سيناء، للابتعاد عن المواجهات التي تدور بين الجيش المصري وبين عناصر “أنصار بيت المقدس”، الذين أعلنوا مبايعتهم تنظيم داعش تحت اسم “ولاية سيناء”.

ووفقاً للمصادر، فإن هذه الزيارة كان متفقاً عليها منذ تم إبلاغ الوﻻيات المتحدة بإجراءات توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وذلك قبل إعلانها رسمياً. وتؤكد المصادر أن “إبلاغ الوﻻيات المتحدة بإرسال هذا الوفد يأتي في إطار حرص مصر على تعميق علاقتها اﻻستراتيجية مع الوﻻيات المتحدة، وتأكيد احترامها كراعية لاتفاق السلام مع إسرائيل، في ظل رغبة الطرفين في تطوير التعاون اﻻستخباراتي في الحرب على اﻹرهاب، ولا سيما في شمال سيناء”.
وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قد أكد في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن كافة الالتزامات المصرية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية الموقعة من جانب مصر بشأن جزيرتي تيران وصنافير، ستنتقل إلى المملكة، بموجب قرار مجلس الوزراء المصري بتسليم الجزيرتين للمملكة. يشار إلى أن جزيرة تيران تدخل ضمن الملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد، الموقعة بين مصر وإسرائيل، في المناطق الموصوفة بـ”ج”، وهي المناطق التي يحظر فيها على الجانب المصري إدخال أية أسلحة ثقيلة. كما يحظر تواجد أي نشاط عسكري مصري أو إسرائيلي في مضيق تيران.
في غضون ذلك، أوقفت شركات السياحة المصرية الرحلات التي كانت تنظمها إلى جزيرة تيران، التي تعد واحدة من أبرز المناطق التي يرتادها السائحون المصريون والأجانب، لما يتواجد فيها من شعاب مرجانية نادرة. كما ألغت الشركات الحجوزات السابقة المتعلقة بزيارة الجزيرة، وذلك بعد إبلاغ جهات سيادية شركات السياحة بوقف الرحلات في إطار بدء إجراءات تسليم الجزيرتين إلى السعودية.
من جهة ثانية، يؤكد مصدر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الإجراء، الذي اتخذته الحركة بزيادة عدد قوات الأمن الوطني التابعة لها على الحدود المشتركة بين قطاع غزة ومصر لمنع تسلل أية عناصر مسلحة إلى الجانب المصري، يأتي في إطار “دخول الاتفاقات، التي تمت خلال لقاء وفد الحركة بالمسؤولين المصريين، نهاية شهر مارس/آذار الماضي، بعد فترة طويلة من التوتر في العلاقات، حيز التنفيذ”. ويلفت المصدر إلى أنّ “حماس شددت خلال لقاء وفدها في القاهرة بالمسؤولين المصريين على بذل أقصى مجهود لمنع تعرض مصر لأية أخطار أو ضرر من حدود قطاع غزة”. ووفقاً للمصدر نفسه فإن “الخطوة في حد ذاتها، تحمل دلالات رمزية كثيرة، ولا سيما أنّ حماس مهتمة، حتى قبل لقاء القاهرة، بتأمين الحدود جيداً، وعدم تعرض مصر لأي أذى من جانب القطاع”. وكان وفد من الحركة، ضم كلاً من موسى أبو مرزوق، ومحمود الزهار، وخليل الحية، وعماد العلمي، ونزار عوض، قد زار القاهرة في جولتي تفاوض، التقى خلالهما الوفد بمدير الاستخبارات المصرية، خالد فوزي، نهاية الشهر الماضي.